همزيستي اتحاد و افتراق

۱۴ مهر ۱۳۹۲
بنيان هاي نظري سازگارسازي تنوع فرهنگي و همبستگي ملي
در مقالة حاضر، پس از توضيح برخي از تحولات نظري و تغييرات مفهومي، طرح پيشنهادي يك اجماع همپوش مابين جوامع فرهنگي موجود در ايران (اعم از اكثريت و اقليت) در چارچوب هويت تاريخمند مشترك ايراني- اسلامي از طريق اعطاي اختيارات براي خودگرداني جوامع و گونة خاصي از تمركززدايي از بيشتر حوزه هاي فعاليت دولت ملي ارايه مي شود.

سیدعلیرضا حسینی بهشتی

مقدمه

پيامد رشد روزافزون مباحثات علمي در زمينة چندفرهنگي گرايي، هويت فرهنگي و خودگرداني فرهنگي در سه دهة گذشته، مفهوم كشور- ملت و حوزة دولت ملي دستخوش تحولات بسياري شده است كه در كنار امواج گستردة جهاني شدن، بازنگري در كاركردهاي سنتي دولت هاي ملي را امري ضروري ساخته است. تفسيرهاي گوناگوني كه دربارة هويت ملي و هويت فرهنگي ارايه شده، لزوم به رسميت شناختن تفاوت هاي فرهنگي و حقوق جوامع فرهنگي كه در درون مرزهاي يك كشور زندگي مي كنند، و تغيير ماهوي مفاهيمي همچون امنيت و منافع ملي، انديشمندان حوزة سياست را واداشته كه به فكر جايگزين ساختن مفهوم سنتي وحدت و يكپارچگي ملي با مفهومي جديد كه با تحولات نامبرده سازگار باشد بيفتند.

در مقالة حاضر، پس از توضيح برخي از تحولات نظري و تغييرات مفهومي، طرح پيشنهادي يك اجماع همپوش مابين جوامع فرهنگي موجود در ايران (اعم از اكثريت و اقليت) در چارچوب هويت تاريخمند مشترك ايراني- اسلامي از طريق اعطاي اختيارات براي خودگرداني جوامع و گونة خاصي از تمركززدايي از بيشتر حوزه هاي فعاليت دولت ملي ارايه مي شود.

درباره نگارنده مقالهIMG_5904

سید علیرضا حسینی بهشتی، متولد سال 1341 ، کارشناسی خود را در رشته روابط سیاسی از دانشکده روابط بین‌الملل گرفت. سپس دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه یورک (انگلستان) در گرایش فلسفه سیاسی در سال 1371 و دوره دکتری فلسفه سیاسی را در سال 1377 در دانشگاه هال (انگلستان) گذراند.

بهشتی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس بود که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 از سمت خود برکنار شد. در پی آن نیز مجوز انتشارات بقعه که او صاحب‌امتیاز آن بود، لغو شد. در حال حاضر، سید علیرضا حسینی بهشتی در حال انجام فعالیت‌های پژوهشی و ترجمه چند عنوان کتاب است که برخی از تألیفات او عبارتند از:

ابعاد نظری مسئله تساهل (تهران، مؤسسه توسعه دانش و پژوهش، 1377)، پساتجددگرایی و جامعه امروز ایران (مؤسسه توسعه دانش و پژوهش، 1377)، مبانی معرفت‌شناختی نظریه عدالت اجتماعی (مؤسسه توسعه دانش و پژوهش، 1379)، مبانی نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی (بقعه، 1380)، ترجمه کتاب لیبرالیزم (جان گری، بقعه، 1384)، جستارهایی در شناخت اندیشه سیاسی غرب (مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1383).

از میان مقالات بهشتی نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: ترجمه «پساتجددگرایی، بنیان‌گرایی و زمینه‌گرایی» (سایمون تامیسون، مدرس، سال چهارم، شماره دوم، 1376)، «تعدد فرهنگی و سیاست: صورت مسئله» (مطالعات ملی، سال دوم، شماره 6، 1379)، «اروپای دوران میانه: تأملاتی در اهمیت ویژگی‌ها و مطالعه اندیشه سیاسی‌ـ اجتماعی آن» (مجله دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران ویژه تاریخ، سال اول، شماره 1، 1379).

همزيستي اتحاد و افتراق

اگر زماني بحث در مورد اثبات گوناگوني فرهنگي درون كشورها امري ضروري مي نمود، اين روزها، دست كم در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، ديگر دربارة وجود يا عدم وجود اين پديده كمتر سخن رانده مي شود و توجه انديشمندان و به دنبال آن افكار عمومي، به درك ماهيت آن، پيامدهاي پذيرش اين واقعيت در عرصة عمل سياسي و بازانديشي در نهادهاي رايج در الگوي سنتي دولت ملي معطوف گشته است. دامنة پيامدهاي سقوط انديشة «يك ملت، يك فرهنگ» از تلاش براي طرح موجوديت هويت هاي فرهنگي متفاوت پا فراتر گذاشته و به پيدايش ادبيات گستردة روزافزوني در رابطه با حقوق اقليت هاي فرهنگي در زمينة حراست از هويت متفاوت خود در مقابل سياستگذاري هاي ماهيتا يكسان سازانة دولت ملي انجاميده است. از سوي ديگر، امواج فزايندة جهاني شدن، بويژه از طريق ايجاد سازمان هاي جديد (مانند سازمان تجارت جهاني) يا گسترش دامنة تاثير سازمان هاي موجود (مانند شوراي امنيت سازمان ملل، صندوق بين المللي پول يا بانك جهاني)، توسعة شبكة ارتباطي فراملي و رسانه هايي با مخاطباني جهاني، پيدايش سازمانهاي همكاري منطقه اي (مانند آسه آن يا جامعة متحد اروپا)، الگوي سنتي دولت ملي را با چالش هاي جدي در رابطة با حوزة اختيارات و دامنة اقتدار آن مواجه ساخته است.

در نتيجه، پيدايش پرسش اساسي فراروي سياستمداران، سياستگذاران و نظريه پردازان عرصة سياست در چگونگي همزيستي اتحاد ملي و افتراق فروملي از يك سو و بازتعريف منافع و امنيت ملي در چالش با جريان رو به گسترش اثرپذيري از نهادهاي فراملي، از اشتغال به يك انديشه ورزي تفنني، به يك دلمشغولي و دل نگراني جدي و ضروري تبديل شده است. بديهي است كه در اين ميان، كشورهايي توان خروج از موضعي منفعل و ايفاي نقشي فعال در تعامل با وضعيت جديد را خواهند داشت كه از محصور و محدود ساختن اين مسايل به سلايق، معلومات و تجربه هاي شخصي سياستمداران، متوليان رسمي سياستگذاري و نهادهاي امنيتي خودداري كرده و از تمامي ظرفيت هاي موجود در عرصة انديشه ورزي بهره برده و با آگاهي از ابعاد گوناگون صورت (يا صورت هاي) مسئله، پاي به اين ميدان بگذارند. از همين روست كه در اين مقاله، تلاش خواهد شد پس از طرح مباحثي فشرده در رابطه با مفهوم شناسي تنوع فرهنگي، به بررسي انتقادي ديدگاه هاي موجود دربارة همبستگي ملي پرداخته و در پايان، طرح واره اي از يك الگوي مناسب براي سازگاري گوناگوني فرهنگي و يكپارچگي ملي پيشنهاد شود.

***

گام نخست در دستيابي به راه حل هر مسئله اي، فهم درست صورت مسئله است و توجه به اين مقدمة بديهي در رابطه با مسئلة تنوع فرهنگي اهميتي دوچندان دارد.[i] براي نمونه، درك علت اهميت يافتن اين مسئله در سه دهة اخير براي كسي كه مي خواهد به آن بپردازد داراي اهميت است زيرا گوناگوني فرهنگي به هيچ روي پديدة جديدي نيست كه به اجتماعات بشري معاصر اختصاص داشته باشد و وجود تنوع فرهنگي، تاريخي به قدمت تاريخ حيات جمعي انسان ها دارد. آنچه به عنوان پديده اي جديد مطرح شده، مطالبات فزاينده براي «برسميت شناخته شدن» اين تفاوت ها در اجتماعات امروزين است. از همين روست كه درك مفاهيم كليدي اين حوزه داراي اهميت بسيار است و اشاره به برخي از آنها ضروري بنظر مي رسد:

1. فرهنگ: بايد توجه داشت كه در مباحث مربوط به تنوع فرهنگي، فرهنگ به مثابه خصلتهاي مشخص معنوي، مادي، روحي و احساسي اجتماع يا يك گروه اجتماعي در نظر گرفته مي شود كه افزون برادبيات و هنر، شيوة زندگي، گونه هاي زيست جمعي، نظام ارزش ها، سنت ها و باورها را نيز در بر مي گيرد.[ii] بنابراين در اين مباحث، مفهوم فرهنگ از مفهوم متجدد آن، كه عمدتا بر ديدگاهي مردم شناسانه استوار بود، بسيار گسترده تر است. به بيان فلسفي، فرهنگ نشانگر مفهومي از زندگي سعادتبار است كه فرد يا جامعه به عنوان ايده آل خود بدان باور دارند و در پي تحقق بخشيدن به آن هستند.

2. تعدد فرهنگي: در قبال مسئلة تعدد، و از جمله گونة فرهنگي آن، دو ديدگاه كلي مطرح است. اول، ديدگاهي كه آن را به عنوان خصلت پايدار و تقليل ناپذير اجتماعات امروزين مي پذيرد. اين تعدد مي تواند برخاسته از خوانش هاي متفاوت از يك مفهوم از سعادت باشد و نيز مي تواند ناشي از گوناگون بودن مفاهيم سعادت و زندگي سعادتبار نزد افراد يا جوامع مختلف باشد. بر اين اساس، احترام به اين تعدد و توجه به آن در سياستگذاري ها از الزامات حكومت هاي مردم سالار بشمار مي رود. به تعبيري ديگر، در حاليكه در نظريه هاي سنتي مردم سالاري، به عدالت در حوزة عمومي از ديدگاه گفتمان برابري (در مقابل نابرابري) نگريسته مي شد، در ديدگاه پساتجدد از ديدگاه گفتمان تفاوت (در برابر يكسان انگاري) بدان پرداخته مي شود. در حقيقت، در اجتماعات متعدد، اين خود مفهوم برابري است كه «متعدد» مي شود.[iii] ديدگاه ديگر، ديدگاهي است كه تعدد فرهنگي را نه تنها به عنوان يك واقعيت، بلكه به عنوان پديده اي ارزشمند كه بايد درحراست از آن كوشيد در نظر مي گيرد. اين از آن روست كه وجود مفاهيم متعدد خير و سعادت، طيف گزينه هاي انتخاب افراد را گسترده تر مي سازد كه اين خود با آزادي آنان سازگاري بيشتري دارد.

3. هويت فرهنگي و ملي: در فهم مقولة «هويت» اختلاف نظرها و تفاسير گوناگون وجود دارد. بي آن كه بخواهيم در اينجا از ابعاد فلسفي و جامعه شناختي پيچيده و مناقشه برانگيز اين بحث سخني به ميان آوريم، دست كم مي توان به دو رهيافت كلي نسبت به مقولة هويت اشاره كرد: يكي رهيافت بنيان گراست كه بر آن است كه هويت نشان از چيستي فرد دارد و به معناي استعدادها يا خصلت هاي ذاتي اوست كه تعيين كنندة هستي و زيست اخلاقي او (به مثابه موجودي انديشه گر) است. اين رهيافت ماهيتا عام و جهانشمول گراست و غالبا هويت را كم و بيش ثابت فرض مي كند. رهيافت دوم زمينه گراست و هويت را بطور همزمان ساختة اجتماع و خويشتن فرد مي داند. در اين رهيافت، خودآگاهي فرد در تعلقش به يك گروه اجتماعي و وجود او به عنوان يك هستي مستقل، جايگاهي مهم دارد و غالبا هويت چندلايه و سيال شمرده مي شود.

4. تنوع فرهنگي و سياستگذاري: نظريه هاي سياسي كه سعي در سازگاري با مسئلة تنوع فرهنگي (حداقل به عنوان يك واقعيت) دارند بر اساس ديدگاهي كه نسبت به فهم مقولة هويت فرهنگي دارند، مواضع متفاوتي در شيوة دخالت آن در سياستگذاري ها اتخاذ مي كنند. در اين رابطه بطور كلي مي توان از مواضع اقلي و مواضع اكثري نام برد. ديدگاه اقلي بر آن است كه در حكومت هاي مردم سالار، سياستگذاري ها بايد بگونه اي شكل گيرد كه نسبت به تفاوت هاي فرهنگي مدارا نشان دهد و از بي احترامي به فرهنگ هاي گوناگون خودداري كند. در طرف ديگر طيف، نظريه هاي سياست تنوع فرهنگي قرار دارند كه پا را فراتر گذاشته و خواهان شكل گيري فرايندهاي تصميم گيري سياسي بر مبناي تعدد فرهنگي هستند. در اينجا ديگر صرف مداراي هويت فرهنگي اكثريت نسبت به اقليت هاي فرهنگي مطرح نيست، بلكه اساسا هرگونه تصميم گيري در عرصة سياست را بر مبناي توجه به تعدد شيوه هاي زندگي، باورها و ارزش ها مشروع مي شمرد.

5. جوامع فرهنگي: بايد توجه داشت كه نظريه هاي سياست تنوع فرهنگي گاه مطلقا فردگراست (مانند ديدگاه ليبرالي كانتي)، گاه كاملا جمع گراست (مانند طيفي از سوسيالست هاي تنوع گرا)، و گاه به اصالت آميختة فرد و اجتماع باور دارد (مانند جامعه گرايان). در نظريه هايي كه هويت فرهنگي را بطور مطلق يا نسبي تابع تعلق فرد به يك جامعة فرهنگي خاص مي داند، جايگاه جوامع فرهنگي (اعم از اكثريت يا اقليت) در سياستگذاري هاي سياسي داراي اهميتي بسيار است. بر اساس اين تعريف، جوامع فرهنگي شامل جوامع ديني، جوامع مذهبي و اقوام نيز مي شود. در نتيجه، حكومت هايي به ميزان بيشتري مردم سالار هستند كه امكان مشاركت (به عنوان اصلي ترين معيار مردم سالاري) جوامع فرهنگي را بيشتر فراهم سازند.

6. عقلانيت عملي: در رابطه با عقلانيت كاربردي در مردم سالاري ها، بطور كلي ميتوان به دو نوع عقلانيت اشاره كرد. يكي عقلانيت عمل گرايانه يا ابزاري است كه هدف آن ارضاي اهداف و مقاصد است. ويژگي اين گونه عقلانيت در عرصة سياسي، تكيه بر چانه زني و حصول توافق بين ديدگاه هاي گوناگون بوده و ارزش ها يا اصول راهنماي آن كارآمدي، بهره وري و ثبات است. از اين ديدگاه، توافقات همگاني كه بر اساس معيارهاي اخلاقي كسب شده ولي فاقد ثبات هستند، توافقات درستي نيستند. در مقابل، مي توان از عقلانيت اخلاق گرايانه نام برد كه با تكيه بر گوناگوني ارزش ها و باورها، در حين احترام و ارزشمند شمردن احساس همبستگي ملي، همزيستي آزادانة جوامع فرهنگي گوناگون را، با حفظ هويت هاي فرهنگي خاص خود، در چارچوب سياست هاي ملي خواستار است.

7. بي طرفي حكومت: تا يكي دو دهة پيش، يكي از راه هاي پرهيز از درگير شدن در مباحثات مناقشه برانگيز ارزشي در امر سياستگذاري، بي طرفي حكومت نسبت به مفاهيم زندگي سعادتبار شمرده مي شد. اين بي طرفي مي توانست به صورت حفظ بي طرفي در فرايندهاي تصميم گيري سياسي باشد، و يا به پايبندي به سياستگذاري هايي كه مبتني بر مفهوم يا مفاهيم خاصي از زندگي سعادتبار نباشند تقسير شود.[iv] اما امروزه ديگر به نظريه هاي بي طرفي حكومت چندان توجه نمي شود و افزون بر باور به ناممكن بودن آن، از سوي بسياري از انديشمندان سياسي، نامطلوب نيز دانسته مي شود.[v]در نتيجه، پرسش اساسي اين است كه فرايندهاي تصميم گيري سياسي چگونه بايد باشند كه گوناگوني مفاهيم زندگي سعادتبار را نيز در نظر گيرند؟

درواقع، پاسخ يابي به همين پرسش اخير است كه هدف آن دسته از ديدگاه هاي سياسي را تشكيل مي دهد كه در پي حل معضل چگونگي همزيستي جوامع فرهنگي گوناگون (مذهبي، ديني يا قومي) در ملت- كشورها هستند. بطور كلي مي توان گفت كه اتخاذ سياست هايي كه تنوع فرهنگي را ناديده مي انگارند دست كم به دلايل چهارگانة زير نامطلوب شمرده مي شوند:

الف ـ وحدت و يكپارچگي حاصل از اتخاذ سياست هاي همگن ساز صوري است و تجربه هاي تاريخي بسيار، نشان دهندة شكنندگي آن در شرايط مختلف است. به فراموشي سپردن تفاوت هاي فرهنگيي كه ريشه در تاريخ و هويت جمعي اعضاي جوامع فرهنگي دارد، انتظاري نابجاست و حتي اگر حكومت مركزي با استفاده از ابزارهاي مؤثري كه در اختيار دارد (مانند تدوين قوانين و مقررات، رسانه هاي فراگير و توزيع منابع در فرايند تنظيم بودجة كل كشور) درصدد تحميل چنين سياست هايي نيز برآيد، شكل گيري هويت فرهنگي واحد را بدنبال نخواهد داشت.

ب ـ اتخاذ سياست هاي همگن سازانه، بيش ازآن كه به شكل گيري تمايلات همگرايانه در ميان جوامع گوناگون فرهنگي بينجامد، مشوق پيدايش يا تقويت گرايشات واگرايانه خواهد بود. نيم نگاهي به تجربة كشورهاي گوناگون و از جمله ايران در اين زمينه، مؤيد اين واقعيت است كه جريانات مركزگريز، بيشترين بهره را از اتخاذ سياستگذاري هاي همگن سازانه توسط حكومت مركزي در مشروعيت بخشيدن به ادعاها و مطالبات خود در ميان جوامع (به ويژه اقليتهاي) فرهنگي خود برده اند.

پ ـ افزون بر ناكامي هاي عملي، اتخاذ سياست هاي بي تفاوت نسبت به گوناگوني فرهنگي، به لحاظ اخلاقي نيز مردود شمرده مي شود. چنين سياست هايي با ناديده گرفتن حقوق اقليت هاي فرهنگي، راه را براي حاكميت استبداد اكثريت هموار مي سازند. در باب مذموم شمردن استبداد اكثريت سخن فراوان گفته شده[vi]، اما حتي در نظر گرفتن يكي از نتايج آن يعني محدود ساختن زمينة تجلي استعدادها و خلاقيت هاي نهفته در اعضاي اقليت هاي فرهنگي، مي تواند دليل وافي و كافي براي نامطلوب شمردن آن باشد.

ت ـ در شرايط كنوني جهان معاصر كه در پي پيدايش امواج سهمگين جهاني شدن، حراست از هويت هاي بومي دشوارتر از پيش مي شود، اعمال سياست هاي همگن سازانه نه تنها به تسري هويت فرهنگي اكثريت به اقليت ها نمي شود، كه راه را براي تاثير گذاري بيشتر جنبه هاي فرهنگي جهاني سازي بازتر مي كند. رويگرداني از رسانه هاي ملي و وابستگي تام به (و نه استفادة آگاهانه از) رسانه هاي خبري و فرهنگي فراملي توسط اقليت هاي فرهنگي در كشورهايي كه گوناگوني فرهنگي دروني خود را ناديده مي انگارند، نشان از همين واقعيت دارد.

بنابراين، امروزه توجه به گوناگوني فرهنگي در فرايندهاي تصميم گيري سياسي، از امور ضروري است كه حكومت ها را هم به لحاظ شئون اخلاقي و هم به لحاظ پاسداري از منافع ملي، سخت بخود مشغول داشته است. ادعاي اين نوشتار اين است كه بازنگري نقش ها و كاركردهاي سنتي دولت ملي گام اساسي است كه بايد در اين راه برداشته شود. اين موضوعي است كه در بخش بعد بدان مي پردازيم.

***

بايد توجه داشت كه بنا بر قول رايج، ملت- كشور پديده اي است مربوط به دوران جديد و مليت مفهومي است كه از سدة نوزدهم ميلادي در زبان سياسي عمومي و مباحثات ميان نخبگان مطرح شده است. تذكر اين نكته از آن روست كه اين واحد سياسي و خصلت ها و كاركردهايش چنان در دنياي معاصر و ادبيات سياسي حاكم بر آن سايه انداخته كه معمولا هر نقدي بر آن و هر پيشنهادي براي جايگزين ساختن گزينة سياسي ديگر و يا تعديل و تغيير سازمان دروني و قلمروي كاركردهايش در ذهن اكثر سياستمداران غريب و در بهترين حالت، نوعي آرمانشهرگرايي واقعيت ناپذير مي نمايد. با اين همه، بسياري از نظريه پردازان سياسي معاصر طي مطالعات و بررسي هاي دقيق و مستند خود، به تشريح نقاط ضعف اين الگو و اراية پيشنهاداتي براي رفع آنها و يا حتي جايگزين هاي كامل تر و كم نقص تر پرداخته اند كه اين نوشتار به هيچ روي قصد پرداختن به آنها را ندارد چرا كه نظر بحث حاضر معطوف به الگوي دولت ملي است كه نوعي خاصي از ملت كشور، هرچند بسيار رايج، است. شايد براي شروع لازم باشد ابتدا به مفهوم ملت بپردازيم. مناقشات دربارة معني «ملت» فراوان است، اما شايد به طور خلاصه بتوان گفت كه «ملت عبارت است از گروهي از مردم كه داراي زبان (و در برخي موارد گويشي خاص)، آداب و سنن مشتركي هستند كه مي تواند در شكل گيري نظام قوانين مؤثر باشد و به شكل گيري منافع مشترك و نياز به حاكميتي مشترك بينجامد.»[vii] بر اين اساس، كشور- ملت حكومتي است كه «به منظور ادارة يك ملت (يا گاه دو يا چند ملت بهم پيوسته) سازماندهي شده كه قلمروي آن بوسيلة مرزهاي ملي معين شده و دست كم اغلب قوانين آن بوسيلة آداب و انتظارات ملي تعيين مي شوند».[viii] بنابراين، در دنياي معاصر، حكومت[ix]، حاكميت[x] بر يك قلمروي مستقل بشمار مي رود و مقدمات مفهومي آن عبارتند از جمعيت، سازماندهي اين جمعيت بگونه اي كه بصورت مجموعه اي پراكنده از افراد باقي نماند، حاكميت ارادة عمومي، و فرمانروايي انحصاري اين حاكميت مستقل بر يك قلمرو.[xi]

نكتة مهم در رابطه با مليت اين است كه از نقطه نظر اخلاق سياسي متجدد، بعيد به نظر مي رسد كه بتوان براي آن ارزش اخلاقي قايل شد. اين بدان معناست كه مليت نمي تواند به خودي خود به لحاظ اخلاقي ارزشمند شمرده شود و يا منبع و منشاء هنجارهاي اخلاقي باشد كه به عنوان مبنا و معيار در شكل گيري فرايندهاي تصميم گيري سياسي مورد استفاده قرار گيرد. يكي از دلايل غيراخلاقي (و نه ضداخلاقي) شمردن مليت اين است كه به استثناي مواردي كه فرد تقاضاي تغيير مليت مي كند، هيچكس در عضويت در ملت معيني مختار نيست بلكه بواسطة عامل ولادت در قلمرويي معين آن را كسب مي كند. حال اگر تحقق امر اخلاقي را منوط به عمل ارادي فرد بدانيم (چنانچه بسياري از مكاتب اخلاقي بر اين باورند)، توسل به اخلاقي بودن مليت (و ملي گرايي) اگر نه ناممكن، دست كم بسيار دشوار خواهد بود.

اما بايد توجه داشت كه بعد اخلاقي تعلق به يك جامعة فرهنگي معين از طريق تصديق اهميت آن در هويت فرد نمايان مي شود. به تعبير چارلز تيلر:

دانستن اينكه من كيستم، دانستن اين است كه كجا قرار دارم. هويت من به وسيلة پايبندي ها و تشخص هايي تعريف مي شود كه فراهم سازندة چارچوب يا افقي است كه از درون آن مي توانم در هر مورد تلاش كنم و به تعيين آنچه خوب يا ارزشمند است يا بايد انجام بپذيرد يا بايد از آن حمايت يا با آن مخالفت كنم بپردازم. به ديگر سخن، افقي است كه درون آن قادر به اتخاذ يك موضع هستم.[xii]

به نظر تيلر، وجه كلي زندگي انساني صفت گفتگويي[xiii] اوست و «ما از طريق دستيابي به زباني غني براي ابراز نظراتمان است كه به عوامل انساني كاملي تبديل مي شويم و قادر به فهم خود و درنتيجه به تعريف هويت خويش مي شويم.»[xiv] از همين روست كه پايبندي هاي جهانشمول (مانند پيروي از ايمان ديني) و تشخص هاي خاص (مانند مليت) جزيي از هويت فرد را تشكيل مي دهد.

بنابر اين، نقدي كه متوجه نظريه هاي متجدد دولت ملي است را نه در خود مفهوم ملت، بلكه در درك آن به عنوان «يك كشور، يك ملت، يك فرهنگ» بايد جستجو كرد. اين همان نقدي است كه كارل رنر از طريق مقايسة منازعات قومي كنوني با جنگ هاي مذهبي ابتداي دورة تاريخي جديد اروپا مطرح مي كند. در آن زمان، حكومت هاي مستبد آلمان بدنبال توافق صلح آگسبورگ، به تحميل مذهبي حاص بر رعاياي خود اقدام كردند. اصل سازماني آنها در اين منطقه اين مذهب يا هركه حكمراني مي كند دربارة مذهب تصميم مي گيرد[xv] بود كه به جنگ -هاي طولاني منجر شد. اين مشكل زماني حل شد كه مذهب از حاكميت مبتني بر قلمرو جدا شد و حق همزيستي پيروان مذاهب گوناگون در كنار يكديگر به رسميت شناخته شد. اما در حكومت هاي متجدد، اصل سازماني عبارت است از در اين منطقه اين زبان يا هركه اين منطقه را اداره مي كند دربارة زبان آن تصميم مي گيرد[xvi] است.[xvii]

پس نكتة مورد نظر، نفي حاكميت مبتني بر قلمرو از دولت هاي ملي نيست، بلكه جايگزين ساختن افسانة يك كشور يك فرهنگ است؛ افسانه اي كه حتي بسياري از نظريه پردازان ليبرال را ناگزير به اتخاذ سياست هاي همگن سازانه با اتكا به مفهوم ديگ خودجوش[xviii] كرده است. امروزه دولت هاي ملي بايد واقعيت انكار ناپذير وجود جوامع فرهنگي گوناگون در درون مرزهاي خود را بپذيرند و بجاي انكار آن، در جهت سازگاري اين تنوع و افتراق با همبستگي ملي چاره انديشي كنند. چگونه چنين امر تناقض نمايي را بايد حل كرد؟ مسلما اين نوشتار در پي اراية پاسخ قطعي به اين پرسش مهم نيست، اما خطوط كلي نظري را پيشنهاد مي كند كه مي تواند دولت ها را در طراحي سازوكارهاي مناسب ياري كند؛ كاري كه موضوع بخش بعدي اين نوشتار است.

***

گفته شد كه ناديده انگاشتن گوناگوني فرهنگي شهروندان توسط دولت ملي، به مثابه پاك كردن صورت مسئله است. امروزه تقريبا هيچ كشوري در دنيا نمي تواند ادعا كند مردمش داراي فرهنگي يكسان و يكدست است. تعدد فرهنگي اجتماعات انساني معاصر مي تواند منشاء و خاستگاهاي گوناگوني داشته باشد. بخش قابل توجهي از تعدد فرهنگي موجود حاصل مهاجرت هاي پردامنه اي است كه به ويژه از نيمة سدة بيستم ميلادي به اين سو، باعث شكل گيري شماري از اقليت هاي فرهنگي در درون اجتماعاتي شده است كه پيش از آن از فرهنگ كم و بيش همگني برخوردار بوده اند. افزون بر مهاجرت ها، بايد به گروه هاي فرهنگي اي اشاره كرد كه در بخشي از قلمرو يك كشور، حياتي ديرينه و متمايز دارند كه معمولا ساكنين اصلي آن سرزمين هستند. آن چه اين دستة اخير را از ديگر گونه هاي جوامع فرهنگي متمايز مي كند، تمركز جغرافيايي و نوع وابستگي آنان به سرزمين خاص است. نوع سوم، جوامع فرهنگي هستند كه ممكن است به لحاظ جغرافيايي پراكنده باشند، اما اشتراكات فكري (از جمله باورهاي ديني و مذهبي) و تجليات فرهنگي (مانند زبان، آداب و سنن) آنان را به يكديگر پيوند مي دهد.

يكي از راه هاي تنظيم روابط دولت ملي با اين گونه هاي مختلف، اتخاذ شيوه هاي خاص در مورد هر يك از انواع جامعة فرهنگي (اقليت هاي مهاجر، اقليت هاي سرزميني، اقليت هاي مذهبي- ديني يا زباني) است. اين شيوه اي است كه در بسياري از ليبرال دموكراسي ها اعمال مي شود و دربارة امتيازات يا مضار آن نيز ادبيات غني توليد شده است كه در جاي خود بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.[xix] اما الگويي كه در اين نوشتار از آن بهره برده مي شود، الگوي «خودگرداني فرهنگي» است كه بر اساس نوعي اجماع همپوش يا متداخل[xx] طراحي شده است و در اينجا لازم است دربارة هريك به اختصار توضيح داده شود و پس از آن نوبت به طرح كاربرد آن در مورد ايران مي رسد.

الگوي خودگرداني فرهنگي نخستين بار در سال 1899 ميلادي بوسيله اوتو باوور و كارل رنر و در پاسخ به نياز به الگويي كارآمد براي وضعيت جديدي مطرح شد كه امپراتوري اتريش پس از شكست از امپراتوري پروس در سال 1866 در آن قرار گرفته بود و دو پاره شدن آن كه تجمع اكثريتي مجار در يك پاره و اكثريت آلماني تبار در پارة ديگر را به دنبال داشت. رنر اين الگو را در مقالة مشهور خود به نام «حكومت و ملت» تدوين كرد كه اخيرا و پس از پيدايش مجدد مسئلة قوميت ها، بويژه پس از فروپاشي بلوك شرق، مورد توجه دوباره قرار گرفته است. مبناي اين الگو، «اصل تشخص» است كه مسئلة ادارة كشور را از مسئلة حراست از هويت هاي ملي و فرهنگي تفكيك مي كند. بر اساس نظرية رنر، الگوي خودگرداني فرهنگي ايجاب مي كند كه شهروندان به هنگام رسيدن به سني كه در آن مجاز به راي دادن مي شوند، تعلق فرهنگي خود را اعلام كنند. اعضاي هر جامعة فرهنگي، فارغ از سرزميني كه در آن زندگي مي كنند، يك پيكرة معين اجتماعي را تشكيل مي دهند كه داراي يك شخصيت قانون، و حقوق جمعي، حاكميت بخش و شايستة تصميم گيري در قبال همة امور فرهنگي ملي در چارچوب يك حكومت چندمليتي واحد است.

پيش از پرداختن به طرح اجماع متداخل مورد استفاده در الگوي پيشنهادي اين نوشتار، لازم است به چند نكتة مقدماتي اشاره شود:

نخست اينكه بايد توجه داشت كه ميان الگوي اجماع متداخل و الگوي مصالحة موقت[xxi] تفاوت هاي مهمي وجود دارد كه مهم ترين آن اين است كه در الگوي نخست، مبناي توافق بين طرف هاي مطرح، بنياني اخلاقي است در حاليكه موازنة حاصل در الگوي دوم بر شرايطي خاص استوار است و پايداري آن با برهم خوردن قدرت طرف هاي قرارداد، مي تواند شكننده گردد.[xxii]

ديگر اينكه، چنانچه در جاي ديگر مطرح كرده ام[xxiii]، بر اين باور هستم كه در اجتماعات چندفرهنگي با دو نوع سياست مواجه هستيم: يك نوع بر مباحث اخلاقي فربه دربارة مفاهيم خير استوار است و براي بكارگيري در ادارة شئون داخلي جوامع فرهنگي مناسب است. نوع ديگر سياست، كه معطوف به سياست تفاوت فرهنگي است و فاقد بنيان اخلاقي فربه (و اي بسا فاقد هرگونه مبناي اخلاقي) است، مناسب روابط بين جوامع فرهنگي است.

و بالاخره اينكه الگويي كه در اينجا ارايه مي شود يك طرح كلي است و بديهي است كه براي اجراي آن، لازم است بسياري از جنبه هاي آن مورد بررسي و ارزيابي دقيق قرار گيرد. اما به زعم نگارندة اين سطور، اين الگو، به ويژه در مورد ايران، از ظرفيت عملي بالايي برخوردار است كه ضمن تشريح مختصات آن، به دلايل آن اشاره خواهد شد.

الگوي اجماع همپوش جوامع خودگردان فرهنگي داراي مختصات زير است:

1. همبستگي مطرح در اين الگو، يكپارچگي كاملي نيست كه بر اساس ناديده انگاشتن تفاوت ها شكل گرفته باشد بلكه به تبيين زمينة مشتركي مي پردازد كه جوامع فرهنگي گوناگون امكان اجماع بر آن را داشته باشند. به نظر من، اين زمينه بطور كلي عبارت است از هويت فرهنگي ايراني- توحيدي كه هويتي است كه بطور طبيعي و طي قرون متمادي در اين سرزمين شكل گرفته است. بايد توجه داشت كه عنصر ايرانيت و عنصر اسلاميت در اين هويت، هر دو مهم هستند و بواقع نمي توان يكي را بدون ديگري تصور كرد. براي نمونه، بايد اذعان كرد كه بسياري از آداب و مناسك ديني رنگي بومي گرفته اند كه البته با فرامكاني بودن و فرازماني بودن امهات آيين اسلام منافاتي ندارد. در ميان كشورهاي منطقه كمتر مردماني را مي توان يافت كه از چنين هويت ملي بهره مند باشند و معمولا شهروندان اين كشورها خود را در هويت هاي فراملي (مانند عربيت) يا فروملي (مانند علقه هاي محلي) باز مي شناسند. اين هويت مي تواند بخش قابل توجهي از هويت هاي فرهنگي متعدد ايران را دربرگيرد و اين يك واقعيت است كه آذري ها، كردها، لرها، بلوچ ها، و عرب ها، خود را بطور مشخص ايراني و مسلمان ميدانند. در مورد اقليت هاي ديني نيز بايد گفت كه با توجه به اينكه كليمي ها و مسيحي ها از پيروان اديان ابراهيمي محسوب مي شوند و به همراه زردشتي ها خود را ايراني مي دانند، هويت ايراني- توحيدي را با اندكي تساهل مي توان نقطة مشتركي براي اجماع در نظر گرفت.

2. اساس حكومت در اين الگو خودگرداني كاركردي بر مبناي هويت هاي فرهنگي است و نه خودمختاري سرزميني. بايد توجه داشت كه اين الگو نيز ريشه در هويت ايراني- توحيدي دارد و در اين رابطه در تاريخ نظام سياسي ايرانيان كهن و شيوة مديريت سياسي و اجتماعي پيامبر اكرم(ص) در مدينه النبي درس هاي زيادي براي آموختن يافت مي شود. افزون بر اين، با توجه به خودگرداني فارغ از سرزمين، عملي بودن اين الگو با در نظر گرفتن مهاجرت هاي فراواني كه به عللي مانند جنگ تحميلي، برهم خوردن نسبت سنتي جمعيت شهري و روستايي و … كه باعث درآميختگي قومي، ديني و مذهبي در بيشتر نقاط ايران شده از يك سو؛ و نگراني هاي واقعي يا غيرواقعي از فراهم شدن زمينة تجزيه طلبي و در معرض خطر قرار گرفتن تماميت ارضي از سوي ديگر، آشكارتر مي شود.

3. تمركززدايي از قدرت سياسي دولت ملي به نفع جوامع فرهنگي در زمينه هاي معيني امكان پذير است كه به دلايل سياسي با جمهوريت نظام و به دلايل ارزشي و انساني با اسلاميت آن سازگار است. فرايند اين تمركززدايي به لحاظ زماني تدريجي است تا امكان فراهم شدن ساختارهاي قانوني و زمينه هاي فرهنگي را ميسر سازد و به لحاظ شكل و محتوا از تفويض بخش قابل توجهي از وظايف دولت ملي به نهادهاي مدني، توزيع بودجه و امكانات بر اساس احقاق حقوق حقه و نه امنيت افزايي و آگاهي بخشي در زمينة گوناگوني فرهنگي در رسانه ها، نظام آموزشي، شيوه هاي مديريت محلي، معماري، هنر و … آغاز مي گردد.

4. همبستگي ملي حاصل ازاين الگو بدليل ابتنا بر منافع مشترك ملي و توجه برابر به هويتهاي فرهنگي گوناگون، از ثبات و استمرار بيشتري برخوردار است و سد محكمي بر سر راه توطئه ها و دسايس دشمنان يكپارچگي كشور خواهد بود. از طرف ديگر، سطح بهره وري از منابع انساني را افزايش مي دهد كه مي تواند عامل مهمي در توسعة پايدار و متوازن كشور باشد كه اين همه، دولت ملي را در عرصة ميدان هاي بين المللي به بازيگري تواناتر و متكي به سرماية ملي بيشتر تبديل خواهد كرد.

به نظر مي رسد بتوان با استفاده از چارچوبي كه بطور فشرده مطرح شد، شيوة جديدي از همزيستي مسالمت آميز تنوع فرهنگي با حفظ همبستگي ملي ارايه كرد. همانگونه كه پيش از اين هم آمد، اين طرح واره نياز به تبيين بيشتر با اتكا به مطالعات گسترده در زمينه هاي مربوطه دارد. براي نمونه، تبيين مطالبات مطرح از سوي اقليت هاي فرهنگي و صورتبندي آنها با توجه به محتوا، دامنه، خاستگاه، ميزان عموميت و عواملي از اين دست؛ بررسي سياستگذاريها، قوانين، مقررات و آيين نامه هاي اجرايي و نيز عملكرد دستگاه هاي دولتي در قبال اقليت هاي فرهنگي؛ و ارزيابي ميزان موفقيت يا عدم موفقيت سياست هاي مديريت تنوع فرهنگي در كشورهاي ديگر، از جمله مطالعات مقدماتي است كه بايد پيش از تدوين اين طرح بدان پرداخته شود.

***

در اين نوشتار تلاش شد تا صورت مسئلة سياست تنوع فرهنگي با استفاده از تمركز بر مفاهيم بنيادين و نيز نظريه هاي گوناگوني كه در اين زمينه مطرح شده تبيين گردد. گفته شد كه مهمترين وجه مسئله، فراتر رفتن مطالبات از مورد مدارا قرارگرفتن اقليت هاي فرهنگي و طرح حقوق برابر براي درنظرگرفته شدن در فرايندهاي تصميم گيري سياسي است. بنابراين، مهمترين پرسشي كه در اين زمينه در برابر دولت هاي ملي قرار دارد، چگونگي همزيستي تنوع فرهنگي در عين حفظ همبستگي ملي است. به منظور دستيابي پاسخي براي اين پرسش، پس از بيان برخي از انتقادهايي كه به مفهوم سنتي و رايج دولت ملي وارد شده است، با استفاده از نظرية اجماع همپوش و نيز الگوي خودگرداني فرهنگي، مختصات الگوياجماع همپوش جوامع خودگردان فرهنگي ارايه شد. اميد آنكه طرح مباحثي از اين دست، راه را براي حل معضلات كنوني مديريت تنوع فرهنگي در كشور بگشايد.

_____________________________________

[i] . به منظور آشنايي بيشتر با اين موضوع، مي توانيد به مقالة نگارنده با عنوان «تعدد فرهنگي و سياست: صورت مسئله» در فصلنامة مطالعات ملي، سال دوم، شمارة 6، زمستان 1379، مراجعه كنيد.

[ii] . UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, Introduction.

[iii] . Requejo, Ferran , Multinational Federalism and Value Pluralism, (London: Routledge, 2005), p.10.

[iv] . به منظور آشنايي با گونه هاي مختلف بي طرفي در سنت ليبرالي مي توانيد به مقالة ارزشمند زير مراجعه كنيد:

Caney, S. "Consequentalist Defences of Liberal Neutrality", The Philosophical Quarterly, Vol. 41, No. 165, 1991.

[v] . در اين خصوص مي توانيد به بحث دقيق جوزف رز در كتاب زير مراجعه كنيد:

Raz, J., The Morality of Freedom (Oxford: Oxford University Press, 1986)

[vi] . براي نمونه مي توانيد به بحث جان استوارت ميل در دربارة آزادي او مراجعه كنيد كه در اين زمينه اثري كلاسيك بشمار مي رود.

[vii] . Scruton, Roger, A Dictionary of Political Thought (London: Pen Books, 1982), p.312.

[viii] . Ibid, p.313.

[ix] . در سراسر اين مقاله، در مقابل state از واژة «حكومت» و در مقابل government از واژة «دولت» استفاده مي شود.

[x] . sovereignty

[xi] . Renner, Karl, "State and Nation" in Ephraim Nimni (ed.) National Cultural Autonomy and its Contemporary Critics (London: Routledge, 2005), pp. 24-25.

[xii] . Taylor, Charles, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), p.27.

[xiii] . dialogical

[xiv] . Taylor, Charles, The Ethics of Authenticity (Cambridge Mass. and London: Harvard University Press, 1991), p. 33.

[xv] . cuius region illus religio

[xvi] . cuius region illus lingua

[xvii] . Op.cit, p.29.

[xviii] . melting pot

[xix] . براي آشنايي با نظريه اي ليبرال در اين خصوص مي توانيد به كتاب زير مراجعه كنيد:

Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship (Oxford: Oxford University Press, 1995)

براي بحثي در دفاع از اين نظريه در مقايسه با الگوي خودگرداني فرهنگي به مقالة زير از همين نويسنده مراجعه كنيد:

Kymlicka, Will, "Renner and the accommodation of sub-state nationalism" in Ephraim Nimni (ed.) National Cultural Autonomy and its Contemporary Critics (London: Routledge, 2005), pp. 137-149.

[xx] . overlapping consensus

[xxi] . modus vivendi

[xxii] . اين نكته را از بحث جان رولز در كتاب زير وام گرفته ام:

Rawls, J. Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1993)

[xxiii] . حسيني بهشتي، سيد عليرضا، بنياد نظري سياست در جوامع چندفرهنگي (تهران: بقعه، 1380)

نظر شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=TUw4XP3naNv5Fuxne6hMMIQuTgouAmPRkodKXlDkyHa7HlTNLYV5d%2FMTauCJ6%2B9H2A2VcW869xf0A1vCmrauKA%3D%3D&prvtof=qvFaJVzYD0gOj5AlQUjtzFT4v7JNhoRo15fuNdcWNQY%3D&poru=PiyYzPq0GQKkk6eDPImahAiwbNbq2JLiP0yh7vwG56H4qxlRgjn%2FaW7UnR9EHRfjBG6PbasFXViGO286847e3g%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>